أخبار وطنية مركز تونس لحرية الصحافة يدعو الى سحب الأمر الجديد المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني لتضاربه مع المرسوم 115 ونص الدستور
دعا مركز تونس لحرية الصحافة إلى ضرورة سحب الأمر الجديد المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني، وذلك بعد أن صدر بالرائد الرسمي في 24 جانفي 2014 الأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 عن رئاسة الحكومة والمتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني.
وقد أقرّ الفصل الثالث من الأمر أنه "يتعين على طابع أو منتج أو ناشر أو موزع حسب الحالة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا تسجيل وإيداع المصنفات الدورية كانت أو غير الدورية قبل وضعها على ذمّة العموم". ويشمل هذا الإيداع جملة من المصنفات حددها الفصل الخامس من نفس الأمر ومنها "كل الدوريات المطبوعة مهما كان شكلها والتي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة" ومنها "الجرائد اليومية والأسبوعية ونصف الشهريّة والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات".
كما سيشمل الإيداع قبل النشر للعموم "الدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجماعة عامة كانت أو حزبية أو المتضمنة نقلا لمختلف الأخبار المتعلقة بالشأن العام إلى العموم".
وقد أتى الأمر عدد 59 لـ "حفظ الذاكرة وتوثيق كل المنشورات" ولكن يخشى أن يتحول إلى أداة لـ "الرقابة المقنعة" على العمل الصحفي والتحكم في محتواه.
كما نصّ الأمر على ضرورة الإيداع قبل النشر للعموم بالنسبة للدوريات في استحداث لقاعدة قانونية لم يأتي بها المرسوم 115، حيث خصّ المرسوم 115 الدوريات في الفصل 19 من الباب الثاني المتعلق ب"الدوريات الوطنية" بالإيداع ولم يشترط "الإيداع المسبق قبل النشر".
وإعتبر مركز تونس لحرية الصحافة أنّ مجرّد المصادقة على الأمر المشار إليه أعلاه بشكل مسقط ودون إستشارة الاطراف المعنية بالقطاع الإعلامي أياما قليلة قبل رحيل حكومة علي العريض يثير شبهات حول فحواه وغاياته فما بالك إذا كان يلتفّ على المكاسب الواردة في المرسوم 115 ويتعارض مع مضامين الدستور التونسي الجديد، ويرى أنّ الإيداع المسبق للنشر يفتح أبوابا واسعة للرقابة على المحتويات الصحفيّة وتوجيهها، ويدعو إلى سحبه حالاّ.
